الرئيسية
1- بالنسبة للمؤتمرات، فعلى اختلاف أسمائها: مؤتمرات المرأة - السكان -
البيئة - التنمية الاجتماعية - حقوق الإنسان، فإننا نلاحظ ما يلي:
أ- إن القاسم المشترك بينها هو المرأة ومساواتها التامة بالرجل في كافة مجالات الحياة المختلفة، وكذلك الجنس، والحرية المطلقة.
ب- إنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة، وتستثمر شعارات العولمة وأدبياتها.
ج- إنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسيا واقتصاديا وحضاريا؛ لفرض تنفيذ توصياتها.
د- إنها سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأممية العالمية، والاجتماعات الإقليمية.
هـ- إن الهدف النهائي لها هو: عولمة الحياة الاجتماعية بالمفهوم الغربي الإباحي.
2- إن هذه المؤتمرات قامت على أسس عامة، منها:
أ- العلمانية؛ فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتها تقوم على
مفهوم تفصل الحياة - بجوانبها المختلفة - عن الدين، بل إن هذه المؤتمرات
والاتفاقيات تعتبر الدين شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة. وإن دينهم الذي
يحتكمون إليه في مناقشة قضايا المرأة، هو دستور هيئة الأمم المتحدة
وميثاقها، واتفاقياتها.
ب- الحرية؛ فتقارير هذه المؤتمرات والاتفاقيات وتوصياتها تقوم على المفهوم
الغربي لكلمة الحرية، والذي يعني – باختصار- فعل المرء ما يشاء - بشرط عدم
الإضرار بالآخرين - ولذلك فإن توصيات هذه المؤتمرات فيما يتعلق بالفتيات
المراهقات، وغير المراهقات تنطلق من مبدأ الحرية هذا في جميع شئون حياتهن،
وبالأخص حرية المرأة الشخصية بإقامة علاقات جنسية خالية من رباط النكاح.
وهكذا فهمت المرأة الغربية الحرية فهما معكوسا، وفي ظل هذه الحرية الزائفة
تحررت من الآداب، والأخلاق، وداست على شرفها وعفتها، وأهملت واجباتها أماً،
وزوجة، وربة منزل فتهدم المجتمع بأكمله.
ج- العالمية أو ما تسمى بالإنسانية؛ فهي شعار رفعته هيئة الأمم المتحدة -
التي تقيم المؤتمرات قيد الدراسة في هذه الرسالة - وهو يركز على الإنسان،
وطريقة معاملته، وإعطائه حقوقه - بالمفهوم الغربي - دون اعتبار للدين في
ذلك.
3- أن هيئة الأمم المتحدة بدأت اهتمامها بالمرأة منذ عام (1365هـ - 1946م)
أي بعد عام واحد من إنشائها للجنة مركز المرأة، التي كان لها دور كبير في
إعداد الاتفاقيات والمؤتمرات المتعلقة بالمرأة.
4- أن المساواة التامة بين الرجل والمرأة دون أي اعتبار لأي فوارق بينهما
طبيعية أو شرعية تعتبر من القضايا المهمة التي اهتمت بها هذه المؤتمرات
والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية،
والمدنية، والثقافية، بالمفهوم الغربي لهذه الحقوق، وهذا الأمر يؤكد الظلم
والإهمال الذي كانت تواجهه المرأة في الغرب، وكان لفظ (المساواة) شعاراً
للعديد من مؤتمرات المرأة وإن لم يكن له رصيد في الواقع، فالمؤشر في مجال
الوظائف الإدارية العليا داخل أروقة الأمم المتحدة (كمثال) لا يزال يميل
لصالح الذكور دون الإناث بنسبة كبيرة - واعتبرت المساواة مدخلا ومبررا
لأمور كثيرة - مخالفة للإسلام - دعت إليها تقارير هذه المؤتمرات.
5- أن المفهوم العام للتنمية - بالمفهوم الغربي - والتعريفات المصاحبة
لذلك، كلها تصب في الجوانب الإنتاجية المادية من الحياة، مما يستلزم
تغييراً اجتماعيا في القيم والأخلاق والعادات، وأنماط السلوك بين الناس،
وأسلوب الاستهلاك، وتغفل إغفالا تاما الأهداف الروحية والأخروية للتنمية.
6- أن تقارير هذه المؤتمرات قد تجاهلت أن الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة
هي أن تكون ربة أسرة، ومسئولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة؛ فعدت إلى
أن تخرج المرأة من بيتها إلى المجتمع؛ لتشارك في التنمية، ويعود الرجل إلى
المنزل؛ ليشارك المرأة في أعبائها.
7- لا يوجد مصطلح واضح ومحدد لمعنى السلم في العقد الأممي لمؤتمرات المرأة،
ولكن من خلال تقارير هذه المؤتمرات الدولية، يمكن القول أن مفهوم السلم
يعني:
- الأمن على روح الإنسان وحياته، وأنه شرط أساس للحياة وللبقاء.
– إيقاف التوتر الدولي، كسباق التسلح - خصوصا النووي - والحروب والنزاعات، والعدوان، والاستعمار.. إلخ.
- أن استخدام القوة، والتدخل في شئون الدول، والعدوان،
ومنع حق تقرير المصير، يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وأن هذه
الانتهاكات تثير مشاكل لا يمكن حلها إلا بالتزام مبادئ ومواثيق الأمم
المتحدة!
– أن مفهوم السلم مرتبط بالمساواة والتنمية، فلا يقوم السلم إلا بوجود تنمية، ولا يكون السلم حتى تتحقق المساواة.
– أن تحقيق السلم يتطلب نوعا من التعليم هدفه النهائي تربية وإعداد
المجتمعات؛ للتغلب على ما ورثته عن العصور الماضية من جهل وتعصب!!
8- إن المعنى الوارد للسلم في هذه المؤتمرات معنى ناقص، فالسلم في اللغة له
عدة معان، منها: الاستسلام، وإظهار الخضوع، والانقياد والرضا بالأحكام.
وهذه هي حالة الهزيمة التي يفرضها الغالب على المغلوب. وهذا المعنى اللغوي
للسلم هو المطبق - فعليا - من قبل الأمم المتحدة، ممثلاً بالدول الكبرى - المهيمنة على قراراتها تجاه الدول الضعيفة - خاصة الدول الإسلامية.
9- إن حديث الدول الكبرى
عن السلم، من خلال دساتير الأمم المتحدة، وصكوكها وقراراتها، ومؤتمراتها،
إنما هو للاستهلاك الإعلامي، ولتبرير استمرار الدول الضعيفة تابعة ومنقادة
لها، ويؤكد ذلك أمران:
الأول: زيادة هذه الدول في النفقات العسكرية، والمضي في سباق التسلح. الأمر
الثاني: الدفاع عن الصهاينة المعتدين على دولة فلسطين - الذين يسهمون
باحتلالهم للأراضي الإسلامية في عدم استقرار السلم والأمن.
10- إن السلم في الاصطلاح الشرعي يعني: مصالحة المسلمين للكافرين على تأخير
الجهاد إلى أمد معين؛ لضرورة أو مصلحة. ويطلق عليها لفظ المسألة أو
الموادعة.
11- إن السلم في الشرع يعتبر حالة استثنائية، لا يتوقف فيها الاستعداد
للجهاد، وإنما يتم للضرورة فقط، أي لأن المسلمين ليس لهم قوة، أو لأن
للمسلمين مصلحة في ذلك، كتحييد بعض القوى.
12- إن دعوة الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين - حسب مفهومها - دعوة مرفوضة من عدة أوجه:
الوجه الأول: أن الإسلام يأمر المسلمين ألا يضعفوا أمام أعدائهم من الكفار،
ويتركوا الجهاد، ويميلوا إلى المهادنة والمسألة إذا كانوا في حالة من
القوة.
الوجه الثاني: أن هناك دولا وشعوبا إسلامية انتهكت حقوقها، وسلبت أراضيها،
وصودرت حرياتها، يأتي في مقدمتها أرض فلسطين، وغيرها من الأراضي والبلاد
الإسلامية، فليس هناك سلم أو أمن دولي، حتى تعود للمسلمين ديارهم
وممتلكاتهم، وتعلو راية التوحيد.
الوجه الثالث: أن مفهوم السلم العالمي الدائم مفهوم مخالف لسنة من سنن الله الكونية، ألا وهي سنة الصراع والتدافع في الأرض.
13- لم يشر مفهوم السلم في تقارير هذه المؤتمرات إلى مفهوم الأمن الذاتي أو
ما يسمى الأمن النفسي، وهو مفهوم مهم جدا في عملية عمارة الأرض. وهذا
الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بالإيمان بالله تعالى وتوحيده. 14- مبالغة
تقارير هذه المؤتمرات الواضحة في بيان أن المرأة خاضت نضالا نشطا من أجل
السلم ونزع السلاح، ومكافحة الاستعمار والعدوان
والعنصرية والسيطرة الأجنبية وغير ذلك وأنها لعبت - وبوسعها أن تلعب -
دورا نشطا على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل الانفراج الدولي وجعله
عملية مستمرة وعالمية... إلخ. فهذه العبارات منمقة وليس لها رصيد في الواقع
كما أنها عبارات غير مقيسة.
15- أن قضايا السلم والسياسة التي تدعو تقارير هذه المؤتمرات إلى مشاركة
المرأة فيها وتوفير فرص لتدريب وتعليم المرأة في الجامعات والدراسات العليا
من أجل ذلك، لا تتناسب وطبيعة المرأة، ومما يؤكد ذلك، أن الدراسات والبحوث
والبيانات الإحصائية الصادرة من مراكز البحوث والمنظمات بعضها تابع للأمم
المتحدة، كمنظمة اليونسكو، أثبتت أن المرأة تتجه إلى ما يتناسب مع طبيعتها
وفطرتها.
16-التناقض الواضح والعجيب بين تصاريح نشر السلم العالمي، وما يتبعها من
ألفاظ جذابة وبراقة، وبين الواقع الأليم والمخزي في عدم نصرة المرأة
المسلمة المظلومة حقوقها المنتهكة، في مواقع شتى من الأرض، في فلسطين،
والبوسنة، وكوسوفا، وكشمير، والشيشان، والفلبين، وغيرها من بقاع الأرض،
كحقها في الحفاظ على دينها، وعرضها وشرفها، وأرضها، ومالها، وغيرها من
الحقوق التي تقرها حقوق الإنسان، فضلا عن الشريعة الإسلامية.
17- إيهام المرأة، زورا وبهتانا، بأن مهمة صون السلم العالمي، وتفادي وقوع
كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي أن تضطلع بدور فيها، لاسيما عن طريق
تأييدها الفعال لوقف التسلح.
18- إن الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة، وما يتعلق بها
كالسماح بحرية الجنس، خاصة بين المراهقين والمراهقات، ونشر وسائل منع
الحمل؛ للقضاء على الثمرة المحرمة لهذه العلاقة الآثمة، أو ما يسمى (الحمل
غير المرغوب فيه) جاءت في هذه المؤتمرات وتوصياتها بصورة متكررة ومنتشرة في
أكثر من مؤتمر، وفي أكثر من موضع في تقرير المؤتمر لوحده. وهذا الأمر فيه
محاولة لنشر الفحشاء والرذيلة بين المجتمعات البشرية. خاصة المجتمعات الإسلامية التي لم تنشر فيها هذه الأوساخ الأخلاقية.
19- أن الإجراءات الأخلاقية الواردة في تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى
معالجة الآثار المترتبة على الحرية الجنسية، كانتشار الأمراض الجنسية
والإجهاض دون مناقشة لأصل المسألة وهي الحرية والانفلات الجنسي الموجود في
المجتمعات غير المسلمة، وكيفية علاج ذلك وضبطه بالضوابط الشرعية.
20- اعتراض كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية على مصطلحي (الحصة
الإنجابية والصحة الجنسية، وما يرتبط من إجراءات ومفاهيم مخالفة للعقائد
والمبادئ والقيم) وغيرهما من المصطلحات، كالحقوق الإنجابية، والسلوك الجنسي
المأمون، والعلاقات الجنسية، وغير ذلك من المصطلحات، وكذلك لفظ (الأفراد)
المقرون بلفظ الأزواج، لأن ذلك - كله - يعتبر منطلقا لهذه المؤتمرات لتمرير
نشر الحرية الجنسية بين الناس - خاصة بين فئة المراهقين والمراهقات - خارج
نطاق الزواج.
21- أن نظرة الإسلام إلى الغريزة الجنسية تتمثل في الاعتراف بوجودها،
وبحاجة الإنسان، - ذكرا وأنثى - إلى الإصغاء إلى تلبية متطلباتها وحاجتها
الملحة للإشباع، فيشبعها وفق نظام محدد - دون كبت ممقوت أو انطلاق مجنون -
وذلك عن طريق الزواج الشرعي - أو ملك اليمين المشروع.
22- دعت تقارير وتوصيات هذه المؤتمرات - في المجال الاجتماعي - إلى الأمور التالية:
الأمر الأول: إهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي وتهميشه؛ وذلك عن طريق
السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج (ذكر ذكر، أنثى أنثى، ذكر مع أي
أنثى، أنثى مع أي ذكر) واعتبار ذلك من الأشكال الأخرى المختلفة والمتعددة
للأسرة، التنفير
من الزواج والإنجاب المبكر، واعتباره عائقا أمام تقدم المرأة تعليميا،
واقتصاديا، واجتماعيا، تحديد النسل،(أو ما يطلقون عليه تنظيم النسل، وهو
موجه للعالم غير الغربي) ودفع مليارات الدولارات، من أجل تحقيق هذا الهدف.
الأمر الثاني: سلب قوامة الرجال على النساء، وذلك عن طريق إحداث تغيير في
الدور التقليدي للرجل، وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة، إقرار مبدأ
تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل، بالتساوي، في البيت وفي مواقع
العمل، إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية، قبول وتشجيع
أدوار للجنسين جديدة أو معدلة، استبعاد عبارات مثل [رب الأسرة].
الأمر الثالث: سلب ولاية الآباء على الأبناء، ويظهر ذلك واضحا، من خلال
الإجراءات المتعلقة بتثقيف المراهق والمراهقة، فيما يتعلق بقضايا الصحة
الجنسية والإنجابية، حيث تنص توصيات هذه المؤتمرات على المحافظة على حقوق
المراهقين والمراهقات في الخصوصية والسرية.
23- إن هذه الأشكال المختلفة للأسرة، وكذلك صورة الترابط والاقتران الجنسي،
كارتباط الذكر مع الذكر، أو الأنثى مع الأنثى، يعتبر مخالف للطبيعة
والفطرة البشرية السوية، وثمرة ونتيجة للانفلات الجنسي، والإباحية المطلقة
والحرية الشخصية غير المنضبطة كما أنه محرم في الشريعة الإسلامية.
24- إن التنفير
من الزواج المبكر، كما تدعو إلى ذلك توصيات هذه المؤتمرات، فيه مخالفة
لسمة الله الكونية والشرعية، وكذلك فيه مخالفة للأبحاث الطبية التي تثبت أن
تأخير الزواج وبالتالي الإنجاب يسبب أمراضا للأم. كما أن تأخير الزواج قد
يؤدي للوقوع في المحظورات الشرعية، وكذلك فيه إهدار للطاقة النفسية
والمعنوية وقد يؤدي إلى العنوسة.
25- إن برامج ما يسمى تنظيم الأسرة؛ كوسائل منع الحمل، تستخدم للتأكيد على
الحرية في إقامة العلاقات الجنسية المحرمة والتخلص من ثمرة هذه العلاقات
المحرمة. كما أن وسائل منع الحمل المتعارف عليها لها أضرار طبية وبعضها
محرم شرعا، كالتعقيم، أو ما يسمى شرعا بالخصاء إلا إن كان هناك ضرورة.
26- إن تقارير هذه المؤتمرات تعتبر زيادة السكان، خاصة في البلدان النامية
تؤثر بصورة ضارة على صحة الأفراد والأسرة، وتشكل عائقا خطيرا أمام التقدم
الاجتماعي والاقتصادي في كثير من البلدان. وهذه دعوى كاذبة، تعتبر تلخيصا
لنظرية القسيس والعالم والاقتصادي الإنجليزي "مالتوس" التي عرفت فيما بعد
باسم النظرية المالتوسية، التي ثبت بطلانها واقعياً بعدم حصول ما حذر منه
من وقوع المسغبة والمجاعات بسبب زيادة السكان.
27- إن حكم الإسلام في مسألة تحديد النسل هو التحريم للأدلة المتضافرة على
ذلك من الكتاب والسنة، ولتوافقه مع الفطرة وحاجة الأمة الإسلامية لزيادة
نسلها وللأضرار الأخلاقية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المترتبة على
تحديد النسل.
28- الدعوة إلى تشجيع التعليم المختلط وأن ذلك يساعد في تحقيق هدف القضاء
على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع
أشكاله كما نصت على ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
عام (1399هـ - 1979م) ودعت إليه تقارير هذه المؤتمرات.
29- إن اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنها في دور العلم والمكاتب
والمستشفيات وغيرها من الأماكن محرم شرعاً لأن الاختلاط وسيلة إلى الوصول
إلى الفتنة والوقوع في الحرام وكل ما من شأنه ذلك فهو حرام. 30- إن هناك
آثار سيئة للتعليم المختلط منها:
* الأثر الأخلاقي: والمتمثل في الانحلال الأخلاقي، وانتشار العلاقات
الجنسية المحرمة بين الذكور والإناث في سن مبكرة، والتحرشات غير الأخلاقية
وحالات الاغتصاب.
* الأثر التعليمي: فالاختلاط في التعليم له تأثير سلبي على المستويات
الدراسية للطلاب والطالبات لانشغالهم بالتفكير في الأمور التي تلبي حاجاتهم
الجنسية.
* الأثر النفسي: ويظهر هذا الأثر جليا في الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب
أو للمضايقات الجنسية، أو التحرشات غير الأخلاقية، حيث تصاب الفتيات بحالات
نفسية سيئة تجعلهن يرفضن الذهاب إلى المدرسة أو أنهن يعشن حالات خوف ورعب
داخل المدرسة أو في السكن الداخلي.
* التمييز على أساس الجنس: ففي المدارس المختلطة يكون الاهتمام، وتكون
الحظوة عند المعلمين للطلاب على حساب الطالبات وفرص المشاركة في الإجابات
والحصول على المنح وغيرها من الأمور التي تأتي لصالح الطلاب.
31- إن الغرب ذاق ويلات هذا النوع من التعليم، بعد تجربته وتطبيقه، وتجرع
مرارته التلاميذ خصوصا الإناث، ابتداء من التحرشات الجنسية مروراً
بالعلاقات الجنسية الآثمة، وما يترتب عليه من حمل المراهقات، والاغتصاب ومن
ثم القلق النفسي والخوف وانتهاء بضعف التحصيل العلمي؛ إما بسبب انشغال
الجنسين بالتفكير بالجنس ومقدماته، وإما بسبب التمييز على أساس الجنس أي
الاهتمام بالذكر على حساب الإناث.
32- كانت هناك دعوات جادة لإلغاء الاختلاط بين الجنسين في التعليم، من بعض
الحكومات الغربية، وبعض الحركات النسائية، وبعض التربويين والتربويات في
أمريكا وأوروبا. وكذلك كانت هناك دعوات للعودة إلى التعليم المنفصل، بل
أقيمت بعض المدارس المنفصلة الخاصة بكل جنس في بعض الدول الغربية.
33- إن تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتها، تدعو لإزالة العوائق القانونية،
والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض سبل توفير المعلومات والتثقيف في مجال
الصحة الجنسية والإنجابية الموجهة للمراهقين والمراهقات، في إطار برامج
التعليم الرسمي.
34- إن السويد تعتبر من أقدم دول العالم التي اهتمت بالتربية الجنسية في المدارس فقد بدأ هذا الأمر قبل أكثر من مائة سنة.
35- أشارت توصيات هذه المؤتمرات من خلال إجراءات التثقيف الجنسي إلى بعض القضايا التي تتضمنها التربية والتثقيف الجنسي ومنها:
- المعلومات فيما يتعلق بمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وخطر العقم، وفسيولوجية الإنجاب، بالنسبة للنساء.
– ترويج أساليب منع الحمل بالنسبة للرجال، كاستخدام الواقيات الذكرية.
– الحصول على المعلومات عن:
* الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس - خاصة الإيدز -.
* الاعتداءات الجنسية.
* ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسئول. ما يتعلق بمجال العلاقات بين الجنسين والمساواة بينهما.
* مكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة التي تتردد حول القضايا السكانية. *تقديم المعلومات بأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.
36- إن هناك أصوات في الغرب اعترضت على التربية الجنسية، ونادت برفض تعليم
الأولاد الجنس في المدارس، والعودة إلى الفضيلة، وإلى البعد عن موجة
الإباحية التي سادت لسنوات طويلة في الغرب، كما كانت هناك دعوات إلى أن
تتوافر الثقة بين الآباء والأبناء، فيغرس الآباء في أبنائهم حب النقاء
والطهارة، تمهيداً لحياة زوجية نظيفة.
37- إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى إباحة الإجهاض بشرط أن يكون مأمونا
طبيا وغير مخالف للقانون، وذلك بإنشاء مستشفيات خاصة لهذا الأمر.
38- إن في إباحة الإجهاض الآمن، طبياً وقانونياً، دعوة صريحة إلى حرمان
الجنين من أهم حقوقه، ألا وهو حقه في الحياة، فالإجهاض قتل للنفس التي
حرمها الله إلا بالحق. كما أن في إباحة الإجهاض - ولو كان آمنا - أضرارا
صحية، ونفسية، واجتماعية، على الأم. كما سيترتب على إباحة الإجهاض، عموما
أضرارا منها: تناقص النسل إلى درجة خطيرة، بسبب كثرة حالات الإجهاض، وكذلك
انتشار الفاحشة وشيوعها، وتيسر الوصول إليها.
39- إن هناك دورا بارزاً للحركات النسائية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير
الحكومية بالغرب، من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة، في تقنين الإجهاض
والدعوة إليه، فالإجهاض يعد أحد أهم مطالب الحركات النسوية في العالم.
40- إن قضية الإجهاض والسماح به أو منعه تعتبر أهم نقاط الخلاف بين الحركات
النسوية المتعاكسة، إذ تعد بعض هذه الحركات أحد حقوق المرأة التي يحرمها
القانون منه، كما ترفع بعض الحركات المعارضة للإجهاض شعار (حق الحياة)
للجنين القتيل.
41- إن تقارير هذه المؤتمرات تسمي الحمل السافح الناتج عن زنا (الحمل غير
المرغوب فيه) وتشجع المراهقات للتخلص منه، أي من الحمل غير المرغوب فيه، لا
إلى التخلص من الزنا، كما أن تقارير هذه المؤتمرات لم تشر إلى أن من أهم
العوامل الكامنة وراء الإجهاض المأمون وغير المأمون التخلص من الحمل السفاح
وكذلك لم تدع إلى منعه.
42- لم تلق هذه المؤتمرات أي اعتبارات للمعتقدات الدينية والقوانين الخاصة
بكل دولة في قضية الإجهاض فالإسلام يحرم الإجهاض، ولا يبيحه إلا في حدود
ضيقة وبشروط محدودة. والنصارى الكاثوليك يحرمون الإجهاض في جميع مراحل
الحمل ما لم تتعرض حياة الأم للخطر، وما لم يكن هناك ما يدعو طبياً لإزالة
الرحم بأكمله. وأما البروتستانت
فقد أباحوا الإجهاض بمجرد طلب الأم لذلك وبدون سبب طبي، متى تم ذلك في
الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وأباحوه قبل مرور 134 يوماً (20 أسبوعا)
متى كان له سبب طبي. وكذلك هناك دول كثيرة تحرم الإجهاض يبلغ عددها 95 دولة
تحوي 37% من مجموع سكان العالم.
43- إن الإجراءات المتعلقة بالنساء المصابات بالأمراض الجنسية الواردة في
تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة كثيرة ومنتشرة في أكثر من فصل وفي أكثر من
موضع كما أنها نوقشت في أكثر من مؤتمر وما ذاك إلا لأن هذه الأمراض الجنسية
ابتليت بها أمم الغرب والشرق ومن اقتدى بها، حتى أصبحت تشكل هاجسا مقلقا
لهذه الأمم والمجتمعات التي أباحت الزنا والشذوذ الجنسي، فأصبحت تتحدث عن
هذه الأمراض الجنسية وكأن نساء الدنيا كلهن مصابات بها.
44- إن هذه الإجراءات تناقش مشكلة هذه الأمراض الجنسية، وكأن وقوعها شر لا
بد منه، ولا تناقش أصل المشكلة وهو الانفلات الجنسي والإباحية المطلقة في
إقامة العلاقات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي، التي تعتبر ثمرة من ثمرات
مفهوم الحرية عند الغرب، فهذه الإجراءات لا تدعو إلى تحريم العلاقات
الجنسية غير الشرعية والشذوذ الجنسي ولا إلى قصر العلاقة الجنسية بين
الزوجين فقط ولا تدعو إلى العفة
إلا في عبارات مقتضبة وإنما تدعو إلى بعض الإجراءات التي تؤكد على استمرار
هذه العلاقات الجنسية المحرمة من جهة، وتؤكد على اتخاذ بعض التدابير التي
تخفف من انتشار هذه الأمراض الجنسية من جهة أخرى.
45- إن هذه الإجراءات لم تعنف أو تعاقب المصابين بهذه الأمراض التي تنتقل
عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع بما فيها الإيدز بل دعت الحكومات إلى
وضع برامج خاصة لتقديم ما يلزم من التعاطف والرعاية للرجال والنساء
المصابين بالإيدز وإسداء المشورة إلى عائلاتهم وأقاربهم. 46- إن هذه
الإجراءات تستنفر جهودا بشرية هائلة وأموالا طائلة، وتشغل معاهد البحوث
العلمية، وبرامج الرعاية الصحية الأولية، لإيجاد حلول لهذه الأمراض
الجنسية، فلو صرفت هذه الجهود وهذه الأموال والبحوث العلمية في مجالات أخرى
لخدمة الإنسان لكان أولى وأجدى؛ لأن مكافحة هذه الأمراض الجنسية وهذا
الوباء الخطير - الإيدز - يتمثل في أمر مهم وأساسي، ألا وهو التعفف عن
الاتصالات الجنسية المحرمة والشذوذ الجنسي والاقتصار على الطريق الشرعي
والآمن وهو الزواج وهذا ما دعا إليه الإسلام الذي يتوافق مع الفطرة في كل
شأن من شئونه.
47- إن سبب انتشار هذه الأمراض الجنسية هي العلاقات الجنسية المحرمة، خارج
نطاق الزواج على اختلاف أنواعها (الزنا - اللواط - السحاق - الشذوذ الجنسي
باختلاف صوره، أو ما تسميه هذه المؤتمرات: السلوك الجنسي غير المأمون) وهذه
الأسباب اعترف بها الأطباء والعلماء في الغرب.
48- إن تقارير هذه المؤتمرات تنفر بشدة من بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية
وتعتبر ذلك من الممارسات التمييزية ضد المرأة والطفلة، وأن ذلك يسبب
أضراراً صحية، وتدعو لأجل ذلك إلى سن وإنفاذ القوانين لمواجهة مرتكبي
ممارسات العنف ضد المرأة ومن ذلك ختان الإناث.
49- تناقض تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتها، فهي تعتبر ختان الأنثى تمييزاً
ضد الطفلة، ولا تعتبر الإجهاض من أسباب التمييز ضد الطفلة وذلك بإسقاط حق
الجنين إذا كان أنثى في الحياة.
50- إن التنفير من الأمراض الجنسية في تقارير مؤتمرات الأمم المحتدة التي أفرزتها الحرية والإباحية الجنسية في الغرب، لم يكن كالتنفير
الشديد من ختان الأنثى، بالرغم من أن الأمراض الجنسية أشد خطراً وفتكاً
بالنساء والرجال معاً، والأرقام المخيفة المتعلقة بهذا الجانب تؤكد هذا
الأمر.
51- إن إجراءات وتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة لم تفرق بين الختان الشرعي،
والخفاض الفرعوني؛ حيث إن الخفاض الفرعوني لا يمت للإسلام بصلة، فهو يقوم
على قطع جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للبنت، وهذا النوع من الخفاض
محرم؛ لما فيه من الأضرار الصحية والنفسية، والاجتماعية. كما أن هذه
الإجراءات لم تدع إلى الختان الآمن، كما هو الشأن في الإجهاض.
52- إن خروج المرأة للعمل في أوروبا - في السابق - جاء نتيجة مخططات
الرأسماليين اليهود الذين قاموا بتحطيم نظام الأسرة، واستغلال الرجال
أولاً، فلما بدأ هؤلاء يتجمعون لأخذ بعض حقوقهم لجأوا إلى استغلال النساء
والأطفال، الذين دفع بهم العوز والمسغبة إلى براثن الرأسماليين. فالمرأة
الأوروبية لم تخرج طائعة مختارة، وإنما خرجت مكرهة مجبرة سداً للرمق.
53- إن خروج المرأة الأوربية للعمل، في العصر الحاضر، كان لأسباب يمكن إجمالها كما يلي:
* إجبار الأب لها بالعمل؛ لأنه غير مكلف بالإنفاق عليها بعد بلوغها الثامنة عشرة من عمرها.
* أن الناس هناك يحيون لشهواتهم، فهم يريدون المرأة في كل مكان، فأخرجوها
من بيتها لتكون معهم ولهم، ويدل على ذلك تسخيرهم لها لشهواتهم الدنيئة من
خلال الأفلام الداعرة، والصور العارية، والإعلانات...إلخ.
* أن أولئك القوم لا يقبلون أن ينفقوا على من لا يعمل إلا أعمالاً بسيطة في
زعمهم، فهم لا يرون تربية الأولاد أمراً مهما، ومهمة شاقة؛ لأنهم لا
يبالون بدين ولا تربية ولا أخلاق.
* أن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية، فلا بد لها أن تعمل وتجمع
المال حتى تقدمه مهراً، أو ما يسمى عندهم دوطة لمن يريد الزواج بها، وكلما
كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر.
* البحث عن الحرية المزعومة، فالمرأة إذا خرجت من بيتها فعملت واستقلت
اقتصاديا فإنها تشعر أنها حرة، وبالتالي فإنها تخادن من تشاء، وتصادق من
تشاء، وتذهب حيث تشاء، بل وتنام حيث تشاء.
54- إن إجراءات مؤتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم تدع إلى مشاركة
المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة الجسدية والنفسية والعاطفية،
كالعمل في القطاع الاجتماعي والتعليمي والصحي وما شابه ذلك، بل دعت إلى
مشاركتها في مجالات العمل التقنية والمهنية والتكنولوجية، ووجهت الرجل، عكس
ذلك إلى العمل في القطاع الاجتماعي!!.
55- إن تقارير هذه المؤتمرات: المساواة بين الرجل والمرأة.
56- إن تقارير هذه المؤتمرات تبين أن المرأة الغربية العاملة تواجه معضلة
كبيرة ألا وهي نصيب أجرها من العمل، حيث يقل كثيراً عن نصيب أجر الرجل، مع
تساوي العمل.
57- أن تقارير هذه المؤتمرات تبين أن المرأة العاملة تواجهها معضلة أكبر من
سابقتها، ألا وهي معضلة المضايقات والتحرشات الجنسية التي تواجهها المرأة
في أماكن عملها المختلطة مع الرجال. وهذه المضايقات والاعتداءات الجنسية
على المرأة العاملة في أماكن العمل المختلطة ليس أمراً جديدا ولا طارئاً،
بل إنه بدأ منذ ظهور الرأسمالية ومنذ التحاق المرأة بالعمل. كما أن هذه
المضايقات والاعتداءات الجنسية، لم تسلم منها حتى موظفات هيئة الأمم
المتحدة، التي تتبنى مؤتمرات المرأة.
58- إن الغرب بعد أن عاش النتيجة الطبيعية لوجود نساء مع رجال في مكان واحد
ولمدة طويلة، ألا وهي الميل الغريزي والفطري غير المنضبط من الرجل تجاه
المرأة، بدأ بالمناداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العمل كحل لهذه
المشكلة.
59- إن المرأة في الغرب هي التي تعول نفسها، وهذا يستلزم أن تعمل وإلا ستواجه مشاكل كثيرة في حياتها.
60- إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تؤكد أن قيمة المرأة عند الغرب، تتمثل
في عملها خارج المنزل وأما عملها داخل المنزل لتربية أبنائها ورعاية شئون
زوجها وبيتها فلا قيمة له ولا وزن.
61- إن عمل المرأة داخل منزلها، يعتبر في نظر القائمين على هذه المؤتمرات –
لا اعتبار له - بل هو من أسباب فقر المرأة، فعملها المعتبر هو ما كان خارج
المنزل، وما سوى ذلك فهو بطالة!!.
62- إن عمل المرأة المنزلي يدخل ضمن مفهوم العمل بمعناه اللغوي والاقتصادي، والاقتصاديون يعتبرون العمل المنزلي عملا منتجاً.
63- إن خروج المرأة للعمل قد سبب أضراراً مختلفة على المرأة، والأسرة،
والمجتمع، اجتماعية، وأخلاقية، واقتصادية، ونفسية، وصحية.. إلخ.
64- إن العقلاء من الغرب، رجلا ونساء، بدأوا محاولة التصدي للآثار السلبية
لخروج المرأة للعمل، وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها المتمثلة
بالمنزل.
65- إن نظرة الغرب إلى المرأة متوجهة إلى أنها مخلوق ناقص الأهلية، وهذا
الأمر بقي شائعا في أوروبا وملحقاتها حتى فترة قريبة، إذ قضت دساتيرهم على
أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها وما تملك، إذا كانت متزوجة، إلا بإذن
زوجها وموافقته.
66- إن تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق
الميراث، وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، وفي هذا الكلام
لمز بأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بميراث المرأة، فهذا الأمر من
أحكام الإسلام القطعية التي لا تقبل الأخذ والرد.
67- إن المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام، كانت محرومة من الميراث،
كلياً إلى أن كانت شريعة الإسلام فقررت للمرأة حقها في الميراث.
68- إن هناك من المؤلفين والمفكرين الغربيين من أنصف نظام الميراث في الإسلام، فوصفه بأن فيه من العدل والإنصاف للمرأة ما لا يوجد مثله في القوانين الغربية.
69- الدعوة من قبل توصيات هذه المؤتمرات إلى مشاركة المارة في المناصب
العامة فالمرأة كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات تعاني تمييزاً بسبب جنسها من
فرص الوصول المتساوية إلى السلطة السياسية التي تحكم المجتمع، وكذلك
الدعوة إلى اشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار وصنعه،
على المستوى السياسي، وكذلك الدعوة إلى أن تكون المرأة قاضية.
70- إن أول اتفاقية للحقوق السياسية للمرأة صدرت عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة بناء على ما وجهت به لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة كانت
في عام (1372 - 1952م).
71- إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى سن التشريعات التي تضمن للمرأة الحق
في التصويت وأن تكون لها الأهلية للانتخاب وكذلك تدعو إلى تمثيل المرأة
تمثيلا منصفا في المناصب والوظائف العامة الحكومية والإقليمية والمشاركة في
الوفود لدى الهيئات الدولية، والمؤتمرات واللجان السياسية، وكذلك المشاركة
في الهيئات التشريعية والدعوة إلى تعيين المزيد من النساء كدبلوماسيات
ومشاركتهن كذلك في الأحزاب السياسية والبرلمانات.
72- هناك من يرى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية التي تقيمها الأمم
المتحدة، وتناقش من خلالها قضايا المرأة ولهم حجج في ذلك منها:
* حتى يتسنى طرح الرأي الإسلامي من خلال الحوار واللقاءات مع المشاركين.
* أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى وجهات نظر المشركين وأهل
الكتاب وغيرهم، ويجيب عن استفساراتهم، ويكشف لهم خطر ما يعتقدون، ويقدم لهم
ما أنزل عليه بأسلوب حكيم مشهود.
*عدم ترك الفرصة للآخرين - أياً كانوا - يقولون ما يريدون ويقررون ما
يشاءون ويتخذون من القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم وغاياتهم. بحيث
تؤثر في مسيرة أجيال من الأمة الإسلامية.
* أن غياب الصوت الإسلامي في الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي عقدتها
المنظمة الدولية، وغيرها من المنظمات الشعبية وغير الحكومية. كان له
انعكاسات سلبية على فهم الغرب لوضع المرأة في الدول الإسلامية وحقيقة
المشاكل التي تواجهها. وأدى هذا الغياب إلى أن تصاغ القرارات الدولية، في
هذا المجال بطريقة لا تضع في اعتبارها خصوصية وضع المرأة في الإسلام وتعتبر
هذه القرارات المتعلقة بالمرأة قرارات عالمية ملزمة لجميع الدول الأعضاء
في الأمم المتحدة.
* إن الإسلام له نهجه الرباني ونظرته التي ينفرد بها عن غيره من الأديان
والأفكار الأخرى، وهذه النظرة الربانية لا بد من إيصالها للمؤتمرين على
أنها البديل الحقيقي لكل مشاريعهم ومخططاتهم.
73- هناك من يرى مقاطعة مثل هذه المؤتمرات، وعدم المشاركة فيها، وذلك لما
دعت إليه هذه المؤتمرات من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية، مما هو
مخالف للإسلام، ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام
وللفطر السليمة، والأخلاق القويمة فهي كفر وضلال.
74- وهناك من يرى أن الأمر يختلف بحسب المناسبة، وبحسب المشاركين والذي
يقرر في هذا الجانب هم العلماء العارفون بواقع الأمور والمقدرون للمصلحة في
المشاركة أو عدم المشاركة.
منقول
» إختبار الثلاثي الثالث مادة العلوم الطبيعية
» دلیل بناء اختبار مادة علوم الطبیعة والحیاة في امتحان شھادة البكالوریا – أكتوبر 2017
» ملفات مفتوحة المصدر لجميع مصممين الدعاية والاعلان
» مادة الرياضيات السنة الاولى ثانوي
» برنامج لصنع توقيت مؤسسة تربوية
» كل ما يخص الثانية متوسط من مذكرات ووثائق للأساتذة
» المنهاج والوثيقة المرافقة له للجيل الثاني في كل المواد لمرحلة التعليم المتوسط
» دليل استخدام كتاب الرياضيات الجيل الثاني سنة4